تصویر درست از اقتصاد ایران
عصر تولید، در این میان بحران سرزمین های اشغالی و جنگی که میان حماس و اسرائیل در جریان است به کمک برخی کشورها آمده و توجه ها را به خود جلب کرده تا رهبرانی که در داخل کشورشان با بحران ها و نابسامانی های گوناگونی روبرو هستند، بتوانند نفس راحتی بکشند و نقاط ضعف و کم کاری ها را زیر اخبار هیجان انگیز اوضاع جنگی پنهان کنند.
جالب است که اکنون دیگر خبرهای کمتری درباره جنگ اوکراین، نابسامانی های اقتصادی و مشکلاتی که در کشورها وجود دارد، به تیتر نخست و سرخط خبرهای خبرگزاری های داخلی و حتی خارجی تبدیل می شود. شهروندان هم در صدر اولویت های شان، توجه خود را به اخبار سرزمین های اشغالی معطوف می کنند. از ین بابت شاید آن چه در مورد آزادی های اقتصادی در ایران مننشر شد، چندان مورد عنایت مخاطبان قرار نگرفته باشد.
در روزهای گذشته جدیدترین گزارش موسسه فریزر درباره شاخص آزادی اقتصادی کشورها در سال۲۰۲۱ انتشار یافت. این گزارش نشان میدهد که ایران بدون تغییر رتبه نسبت به سال گذشته در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفته است. نکته قابل تامل در بررسی مولفههای این شاخص آن است که ایران در سال مورد بحث نمره بسیار پایینی در آزادیهای تجاری کسب کرده است. جایگاه ایران با کسب نمره ۳۹/ ۲ در انتهای لیست کشورهای مورد مطالعه است.
با توجه به این که مدیران ارشد کشور ادعا می کنند که با نزدیک شدن به کشورهایی مانند روسیه، چین و … توانسته اند تحریم ها را دور بزنند و تاثیرهای آن را خنثی کنند، به نظر می رسد که این وضعیت بیش از آنکه تحت تاثیر تحریم ها باشد، به ناکامی های مدیریتی و آشفتگی در سیاستهای تجاری کشور مربوط باشد.در این باره باید یادآوری شود که در دههنود میلادی، یعنی حدود ۳۰ سال پیش و در زمان ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، ایران توانسته بود جایگاه ۸۶ را از نظر آزاد های اقتصادی در میان کشورهای جهان کسب کند.
البته موسسه معتبر فریزر در گزارش خود عامل اصلی این سقوط رتبه ایران در برقراری آزادی های اقتصادی و افزایش فاصله رتبه کشورمان با کشورهای همسایه را تغییر مداوم قوانین و ناتوانی دو لت ها در گسترش تجارت جهانی دانسته است.
در این باره باید توضیح داده شود که در حالی نمره کشورمان ۲.۳۹ از ۱۰ در آزادی تجاری است که کشورهای همسایه مان و بالاخص کشورهایی که دارای مبادلات تجاری با ایران هستند، هیچیک امتیازی کمتر از ۶ از ۱۰ را کسب نکردهاند؛ عراق با نمره ۶.۸۴، ترکیه ۶.۸۷، چین ۶.۹۶، کویت ۷.۳۶، امارات ۸.۰۱ و ارمنستان با عدد ۸.۱۵، در این جدول فاصلهای معنی دار با ایران دارند.
ناظران مسائل اقتصادی در ایران می گویند که در نابسامانی هایی که منجر به پائین آمدن رتبه و امتیاز کشورمان شده، مسائلی که دولت کنترلپذیری بیشتری بر آنها دارد مانند قوانین و مقررات و درجه آزادی تجاری، وضعیت نامناسبتری دارد. این امر نشان می دهد که در وقوع این رویداد و پائین آمدن امتیاز ایران دولت سهم اصلی و موثری داشته است.
این موارد شامل مولفه های زیادی است از جمله تسهیل فضای کسب و کار، ارتباط موثر تجاری و بازرگانی با همه کشورهای جهان و محدود نشدن به کشورهای معدود، کوچک شدن دولت، سوء مدیریت، ناکارآمدی، موازی کاری و … است. در عین حال نمی توان انکار کرد که تحریم ها و منازعه هایی که ایران با غرب دارد، بر روی اوضاع موجود و تحت فشار بودن فعالان اقتصادی نقش موثری داشته است.
البته سید ابراهیم رئیسی و همکارانش می گویند که دولت به شدت در حال کوچک کردن خود و باز کردن فضا برای اقتصاد بخش خصوصی است اما وقتی در ریز ترین موضوع ها و نیز مواردی مانند تعیین رئیس پارلمان بخش خصوصی یا همان اتاق بازرگانی، دولت به خود اجازه می دهد در امور دخالت و نقش آفرینی کند روشن است که امکان آزادی فعالیت و عمل بخش خصوصی محدود می شود. همین امر تاثیر قابل ذکری در پائین آمدن رتبه و امتیاز ایران در آزادی های اقتصادی می شود.
این نکته نیز مهم است که مقامات اقتصادی دولت در مقابل این گونه گزارش ها ممکن است موضع منفی بگیرند و مفاد آن را رد کنند اما وقتی آئینه تصور کسی را نشان می دهد به جای انکار تصویر باید تصویر خود را اصلاح کنند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید