معیاری برای پیش بینی مشارکت اقتصادی مردم
عصرتولید،دامنه مشارکت دادن ایرانیان به فعالیت های اقتصادی و تولید ثروت، در میان حکمرانان ایرانی تا جایی پیش رفته که آنان خواهان حضور ایرانیان خارج کشور نیز شده اند و علاوه بر ایرانیان ساکن کشورمان، وحتی با اولویت، خواستار حضور ایرانیان ساکن آن سوی مرزها نیز شده اند.
اما چه کسی است که نداند همه آن چه تا کنون عمل شده، نتیجه ای که مطلوب حاکمان ایرانی بوده را در بر نداشته است.
این امر را نمی توان ناکامی کامل دانست چرا که در مواردی این مشارکت و حضور شهروندان ایرانی اعم از کارآفرینان، صاحبان سرمایه و صاحبان دانش و فن محقق شده و نتایج امیدوار کننده ای در بر داشته است. اما نمی توان انکار کرد که آن چه هم اکنون وجود دارد، دست کم به لحاظ کیفی و کمی با آن چه در ذهن و علاقه رهبران ایرانی بوده تفاوت زیادی دارد.
رهبران ایرانی خواهان حضور تمام عیار ایرانیان در عرصه های اقتصادی، سرمایه گذاری و فعالیت های مولد ثروت بوده اند اما به گواه آمارهایی که در مورد نرخ تبدیل ثروت به سرمایه وجود دارد و در سال های اخیر معمولاً منفی بوده است نشان می دهد که هم وطنان ایرانی از دعوت مقامات کشور نه فقط استقبال نکرده اند بلکه اصولاً خلاف آن رفته اند.
حالا جمهوری اسلامی ایران علاقمند است این نرخ سرمایه گذاری و حضور ایرانیان را در صحنه اقتصاد و تولید ثروت افزایش دهد و به میزان قابل قبولی برساند. اما شهروندان ایرانی می گویند تا وقتی کارآفرین فقط در حد یک سیاست پذیر و حکومت شونده محدود شده و حقوق او به عنوان تصمیم ساز و نقشی آفرینی او در حوزه حکمرانی نادیده گرفته می شود چرا شهروندان باید به حکمرانان تمکین کند و آن چه آن ها می خواهند را انجام دهند؟
این خواسته مشروعی است که از کارآفرینان برتر و نخبگان برای تحول در دستگاههای اجرایی و ارتقای نظام حکمرانی کشور براساس تخصص و تحصیلات آنها بهره گیری شود. در این ضورت جمهوری اسلامی ایران می باید بخشی از حقوق و سیاست گذاری خود را با شهروندان نخبه به اشتراک بگذارد.
در واقع اگر جمهوری اسلامی یاد بگیرد که به شهروندانی که می خواهند وارد ساختار اقتصادی کشور شوند و با تولید ثروت به حکومت برای افزایش تاب آوری اقتصاد کشورمان کمک کنند باید در وهله اول بپذیرد که شهروندان تنها حکومت شونده نیستند و این گونه نیست که هر وقت دولت یا مقامات بالاتر صلاح بدانند یا نیاز داشته باشند، شهروند وارد صحنه می شود و در موارد دیگر به پارکینگ می رود.
در این صورت شهروند از طریق نهاد های مدنی و از جمله تشکل های مردم نهاد، رسانه ها و تجمع های قانونی و آرام، می تواند به رفتار حکمرانان اعتراض کند و این رفتار را اصلاح یا هدایت نماید. علاوه بر این صاحبان سرمایه و فن می توانند از طریق نمایندگان مجلس و پارلمان نقطه نظرات خود را نه فقط به آگاهی دولتمردان و حکومت برسانند بلکه این راهبرد شامل دیکته کردن خواست های شهروندان به حاکمیت نیز می شود.
از این بابت است که نمایندگان در جمهوری اسلامی باید وکیل ملت باشند، نه وکیل الدوله یا وکیل حکومت. این امر به معنای تضاد منافع میان مردم و حکومت نیست اما این، به آن معناست که نمایندگان مجلس همواره باید با چکش مجلس، فیل حکومت را به مسیری ببرند که منافع مردم در آن است.
البته حضور نمایندگان مردم به عنوان قشر تاثیرگذار در کمیسیونها و ستادهای تصمیمگیرنده اهمیت فراوان دارد؛ روشن است که خلاء حضور آنها در برخی موارد موجب اتخاذ تصمیماتی برخلاف منافع مردم شده است. در این موارد حکومت جمهوری اسلامی باید به مردم اجازه دهد تا در میدان و صحنه به نقد رفتارهای انجام شده و تصمیم های گرفته شده بپردازند و حقوق خود را استیفاء نمایند.
این پرسش مهمی است که تا این نقطه چقدر فاصله داریم؟ آیا جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته است که شهروند را در جایگاه خود بنشاند، خودش هم بر صندلی اش بنشیند و حقوق و وظایف خود و حکومت شوندگان را چنان که باید، رعایت کند؟ اگر به این نقطه رسیده ایم که مشارکت تمام عیار مردم در دسترس خواهد بود، وگرنه به میزانی که از این نقطه دور می شویم، از حضور واقعی مردم کاسته خواهد شد. هرچند که دولت آمارهای متفاوت و جذابی ارائه دهد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید