دغدغه های معیشتی کارگران برطرف نمی شود
عصرتولید،هر سال و در همین ایام این نشست ها برگزار و پیرامون همین مساله تصمیم گرفته می شود. در این باره گفته می شود که دولت برابر قانون موظف است میزان افزایش حقوق را متناسب با میزان تورم سالانه تعیین و اعلام کند. بر این پایه تعیین حقوق بر اساس ماده ۴۱ قانون کار که بر اساس تورم و سبد معیشت پیش بینی شده باید مورد توجه جدی اعضای شورای عالی کار قرار گیرد. اما دقیقاً معلوم نیست این متناسب بودن چگونه تعریف می شود و چه کسی آن را تعیین می کند.
اگر به آن چه در طول سالهای گذشته رخ داده است توجه شود؛ مشاهده می شود که دولت از نقش یک میانجی بی طرف و داور به سمت یک بازیگر دارای منافع تغییر جایگاه داده است.
این بدان علت است که دولت خود دارای کارگاه ها و کارگران زیادی است که چه نام بنگاه های غیر دولتی یا شبه دولتی از درآمد ها و بودجه عمومی منتفع می شوند و به همین دلیل هر میزان که دولت بر حقوق و دستمزد کارگران بیفزاید، به طور مستقیم منافع خودش را هم درگیر می سازد و بار تعهدات مالی خودش را هم افزایش می دهد.
در شرایط فعلی و برابر آمارهای ارائه شده مشهود است که وضعیت معیشتی کارگران خوب نیست و امید چندانی به بهبود آن وجود ندارد. علت این ناامیدی نه فقط در مقاومت شواری عالی کار برای به روز رسانی واقعی حقوق و دستمزد است، بلکه تورم لجام گسیخته که دولت مدعی کاستن از آن شده مشکل بزرگتری به نظر میرسد.
کارشناسان اقتصادی در این باره توضیح می دهند که با وجود ادعاهای دولت، تورم واقعی در اقتصاد ایران احتمالاً به زیر ۵۰ درصد نرسد و همچنان در ارقام دو رقمی و بالاتر از نرخ ۵۰ درصد باقی بماند.
درعین حال برخی ناظران تاکید میکنند که نرخ ۴۳ درصد که هم اکنون از سوی دولت به عنوان نرخ تورم اعلام میشود بر اساس مولفههای گزینشی و انتخابی محاسبه و تعیین شده و از این بابت احتمالاً روایی و اعتماد سازی مناسب و لازم را ندارد.
اما نرخ تورم هرچه باشد، مساله مهم آن است که دستمزد فعلی کفایت لازم برای تامین هزینههای زندگی یک خانواده کارگری را ندارد. به طور متعارف بسیاری از خانوارهای کارگری دارای ۴ عضو یا بیشتر هستند که تنها یکی از ایشان درآمدزاست.
حال و با در نظر داشت هزینههای خانوار و کل سبد معیشت یک خانواده که از مسکن شروع میشود و پوشاک، حمل و نقل، خوراک و دخانیات و… را در بر میگیرد، هزینه ماهانهای که برای این خانواده در شهرهای متوسط برآورد شده به حدود ۲۵ میلیون تومان بالغ میشود که البته در این میان بزرگترین سهم هزینهای، به مسکن تعلق دارد.
روشن است که خانوادههای کارگری عمدتاً توانایی لازم برای خرید خانه را ندارند و تمهیداتی که دولت اندیشیده است، تا کنون نتوانسته کارگران را از سکونت در خانههای استیجاری بینیاز کند .
با این اوضاع یک کارگر با سقف حقوق وزارت کار، دریافت بنها و یارانههای معیشتی و حمایتهایی که در هر برهه دولت تمدید میکند، حداکثر نیمی از هزینههای ماهانهاش تامین میشود. در برخی دیدگاه تصریح شده که حداقل درآمد لازم برای پوشش هزینه های خانواده در شهرهای بزرگ مانند تهران حدود ۳۶ میلیون تومان است که در این سقف دریافتی یک کارگر به همراه مزایا، حدود ۳۰ درصد از هزینه های زندگی خانواده های کارگری در شهرهایی مانند تهران را پوشش می دهد.
خبر بدتر در این باره آن است که کارگران هم اکنون و در سال ۱۴۰۲ باز هم برای ایجاد امنیت شغلی و حفظ کار خود مجبور هستند از بخشی حقوق خود دست بکشند. در ماه های پایانی سال برخی کارفرمایان با بردن کارگران به دفاتر اسناد رسمی، از ایشان تعهد محضری میگیرند که کارگر همه حقوق، مزایا و عیدی خود را دریافت کرده و هیچ ادعایی نسبت به کارفرما ندارد.
این در جایی است که به ویژه در کارگاههای کوچک، عیدی، بن و سایر حمایتهای مالی قانونی به کارگر پرداخت نمیشود و کارگر برای حفظ فرصت شغلی خود به همان حقوق پایه ماهانه و برقراری بیمه بسنده میکند.
با همه تلاش هایی که ممکن است برای افزایش حقوق کارگران و دستمزد بگیران انجام شود، باز هم گمان نمی رود که کارگران با دستمزد و مزایای تعیین شده بتوانند زندگی آرام و بی دغدغه ای را سپری سازند. چرا که سرعت رشد قیمت های کالا و بالاخص قیمت کالا های سبد معیشتی اقشار متوسط و ضعیف بسیار بیشتر از سرعت رشد درآمد همین قشر از جامعه است
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید