مقابله با ابهام در نقطه شروع
عصر تولید، عمده کسانی که به رد صلاحیت خود انتقاد و اعتراض کرده اند، گفته اند که به خاطر انتقاد از دولت یا افشاگری و مواردی از این دست، مورد رد صلاحیت از سوی وزارت کشور یا شورای نگهبان قرار گرفته اند. مثلا برخی از نمایندگان فعلی مجلس گفته اند که برای انتقاد از سوء استفاده هایی نظیر چای دبش و واگذاری خودروی شاسی بلند به نمایندگان در فهرست رد صلاحیت شدگان قرار گرفته اند. بارزترین نمونه در این خصوص احمد علیرضابیگی، افشاکننده پرونده گرفتن غیرقانونی خودروهای شاسی بلند از سوی برخی نمایندگان و از معترضین به پرونده چای دبش بود که در بیانیه ای از رد شدن صلاحیتش توسط شورای نگهبان خبر داده و تصریح کرده که علت اصلی رد صلاحیتش همین افشاگری ها بوده که باعث شده تا با عنوان عدم التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه مورد رد صلاحیت قرار گیرد.
در مواردی مانند آنچه درباره رد صلاحیت نماینده فعلی زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی گفته شده، وی به خاطر نامه ی اعتراضی اش پس از فوت مهسا امینی رد صلاحیت شده است. او در آن نامه خواستار برخورد با مسببان این اتفاق شده و نوشته بود: فاجعه از دست دادن مهسا فرزند ایران زمین، غیر قابل قبول و غیر قابل تحمل است. این رخداد تلخ و غم انگیز را به نمایندگی از سوی زرتشتیان، آرامش باد می گویم.
این رویه مبین آن است که هرگونه انتقاد و یا افشای موارد نادرست و خلاف، می تواند به عنوان دلیلی برای رد صلاحیت افراد و یا عدم احراز التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه محسوب شود. چرا که تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان است و این شورا می تواند همیشه با انطباق رفتار یک فرد با قانون اساسی، آن ثبت نام کننده را دارای التزام عملی به قانون اساسی و ولایت فقیه بشناسد یا نشناسد.
اما ادعای عجیب و تازه ای که از زبان یک نماینده پیشین مطرح شده، گرفتن پول برای تائید صلاحیت هاست. در این باره یکی از چهره های رد صلاحیت شده در انتخابات مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته ادعا کرده که به او پیشنهاد کرده اند تا در ازای دادن ده میلیارد تومان، صلاحیت او را تائید کنند.
هدایت الله خادمی، نماینده دوره دهم مجلس شورای اسلامی در این باره توضیح داده است: من که آزاده، جانباز، در لیست ترور منافقین، یک دوره نماینده مجلس بوده ام و دو دوره تایید صلاحیت توسط شورای نگهبان شده ام را رد صلاحیت می کنند و درهمان حال دلال ها برای فروش التزام به اسلام، تلفن بارانم کردند ولی خریدار نبودم. او در بیانیه خود اضافه کرده است: رقم هایی که دلال ها برای فروش التزام تقاضا می کردند تقریبا مشابه بودند؛ کسی ۱۰ میلیارد تومان، دیگری ۳۰۰ سکه و بعضی ها ۱۲۰ هزار دلار آمریکا!!
اگرچه ادعای دلالان احتمالی در مورد اخذ و احراز صلاحیت افراد ممکن است درست نباشد و حتی در صورت درستی ادعای خادمی، تلفن هایی که او از آن نام برده است می تواند دروغین و فریبکارانه باشد، اما در برابر این ادعا، انتظار آن بود و هست که بلافاصله مدعی العموم وارد شود و پس از راستی آزمایی ادعای مطرح شده، به کشف جرم بپردازد و با جرم و مجرمان برخورد کند، اما چنین نشد. در وهله نخست اگر این ادعا نادرست باشد، با مطرح کننده آن باید به عنوان ناشر دروغ و مشوش کننده اذهان عمومی برخورد شود. اگر ادعای مطرح شده درست باشد و واقعا کسی یا کسانی چنین تماس ها و پیشنهادهایی مطرح کرده باشند، آن گاه باید با این افراد و ادعا کنندگان در هر مقامی که باشند، برخورد شود. چرا که جمهوری اسلامی ایران ادعا می کند که انتخابات در ایران از سلامت و روایی لازم برخوردار است، به همین دلیل اگر کسانی هستند که این سلامت را به مخاطره می اندازند باید مورد شناسایی و برخورد قرار گیرند.
انتظار از مدعی العموم و دستگاه قضایی آن است که افراد مدعی دخالت غیرقانونی در احراز صلاحیت ها را شناسایی نماید و در دادگاه های علنی محاکمه و مجازات نماید. این امر می تواند اعتماد شهروندان ایرانی را به سلامت انتخابات افزایش دهد و تثبیت نماید. اما وقتی در برابر این ادعاها سکوت در پیش گرفته می شود، آن گاه چندان دور از ذهن نیست که ترویج این ادعاها و افزایش آن پرسش های آزار دهنده ای در اذهان ایرانیان پدید آورد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید