دریغ از پارسال….
عصر تولید،در این مقطع ممکن افزایش نرخ دلار مخصوصاً برای دلار فردایی، به ۵۶ تا ۵۷ هزار تومان هم برسد اما کارشناسان مسائل پولی در این خصوص ابراز عقیده می کنند که نرخ ذاتی دلار براساس قدرت خرید عمومی مردم در سال های گذشته و ارزش بازار دلار، هم اکنون باید حدود ۶۱ تا ۶۳ هزار تومان باشد. برخی کارشناسان از این نرخ هم فراتر می روند و می گویند براساس واقعیت های موجود اقتصاد ایران، این نرخ باید بالاتر از ۸۶-۸۷ هزار تومان باشد.
از این منظر پائین بودن قیمت دلار در بازار ایران فقط با تاثیر یک دست قدرتمند خارجی امکان پذیر است. همین کارشناسان اضافه می کنند که اگر تاثیر این دست قدرتمند، کم شود و به اصطلاح فنر جمع شده قیمت دلار باز شود، آن گاه ممکن است نرخ بازار دلار به نرخ ذاتی آن نزدیک شود. البته گاهی و با تحولاتی که در مجموعه اقتصاد و بازار ایران رخ می دهد، این احتمال وجود دارد که حتی در صورت باز شدن فنر قیمت دلار، این ارز رمق چندانی برای جهش قیمتی نداشته باشد و به همین دلیل صعود قیمت دست کم به آن گونه که انتظار می رفت، رخ ندهد.
با این حال در اختیار گذاشتن ارز یارانه ای برای واردات کالاهای اساسی و یا ضروری صنعت و کشاورزی، مانند واردات نهاده هایی مانند کود و آفت کش ها، سیاستی است که هم چنان دنبال می شود و در بودجه سال آینده هم بدون تغییر قیمت هم چنان به تقاضا کنندگان پرداخت می شود. پیش از این گفته شده بود که قرار است قیمت دلار یارانه از ۲۸۵۰۰ تومان برای امسال، به ۳۲ تا ۳۸ هزار تومان برای سال ۱۴۰۳ برسد. به همین دلیل بسیاری از تولیدکنندگانی که از ارز یارانه برای تامین مواد اولیه استفاده می کردند، احتمال دادند که قیمت محصولات شان افزایش محسوسی داشته باشد. اما دولت ترجیح داد که نرخ این ارز را در همین نقطه فعلی نگه دارد و از گران شدن کالاهای پایین زنجیره ی تولید جلوگیری کند. بدون تردید می توان اذعان کرد که اکنون دریافت ارز صف طویلی درست شده است؛ چون ارز خیلی زیر قیمت واقعی خود در اختیار وارد کننده قرار میگیرد، دریافت آن برای همه جذاب است به همین دلیل صف درست میشود و همه میخواهند از این سود و رانتی که توزیع میشود بهرهبرداری کنند.
با این اوضاع چه بلایی بر سر معیشت خانواده می آید؟ برآورد هزینه زندگی یک خانوار سه نفره در ماه با احتساب اجاره بها و هزینه های رفت آمد در تهران، حدود ۴۵ میلیون تومان است که اگر تعداد خانوار به دو نفر کاهش یابد، چون تغییر محسوسی در برخی نرخ ها مانند اجاره بهای مسکن رخ نمی دهد، هزینه زندگی ماهانه کاهش چندانی نخواهد کرد. البته دولت برای سال آینده بالاخره موافقت کرده که دستمزدهای کارکنانش را ۲۰ درصد و مستمری بازنشستگان را ۱۸ درصد افزایش دهد، برای اجرای این افزایش ملاحظات گوناگونی در نظر گرفته شده و ممکن است دولت در سال ۱۴۰۳، به دلیل محقق نشدن آن ملاحظات از اجرای آن سرباز بزند. اما حتی اگر این افزایش به همان صورتی که وعده داده شده اجرا شود، باز هم در شرایطی که تورم بالای ۴۷-۴۸ درصد است و حتی تورم ۵۰ درصد نیز در ایران تجربه شده است، ممکن است این افزایش دستمزد و مستمری چندان موثر نباشد. در عین حال هنوز میزان افزایش و مقدار ریالی دستمزد کارکنان تابع قانون کار مشخص نیست و بیش از ده میلیون نفر از شاغلان جامعه در انتظار آگاهی از حقوقی هستند که قرار است در سال ۱۴۰۳ به ایشان داده شود.
هم چنین قیمت برخی کالاهای سرمایه ای مانند مسکن ویا شبه سرمایه ای مانند خودرو چنان پرواز کرده که تهیه آن برای خانوار های متوسط ایران بعید و دور از ذهن به نظر می رسد. چنان که برای تهیه خودرویی متوسط اگر زن و شوهر هر دو شاغل باشند و نیمی از حقوق و دستمزد خود را برای خرید خودرو ذخیره کنند، باید بیش از سه سال در انتظار بمانند و اگر این خودرو به طور ثبت نامی تهیه سود باید کمتر از سه سال زوج یاد شده نیمی از حقوق شان را ذخیره کنند. اوضاع در مورد افزایش هزینه های مداوم مانند اضافه شدن یک نوزاد به جمع زوج های جوان فاقد فرزند و یا به دنیا آمدن فرزند دوم کمی پیچیده تر است و اگرچه دولت قول داده که از فرزندآوری حمایت کند، اما برای کارکنان بخش خصوصی و مشاغل آزاد، تمهید مناسبی برای حمایت از فرزندآوری اندیشیده نشده یا دست کم تاکنون به اجرا در نیامده است.
با این اوصاف وضعیت معیشت ایرانیان در سال آینده، اوضاعی دشوارتر ازامسال خواهد بود.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید