مهار تورم؛ واقعیت یا ادعا ؟
عصر تولید،سید ابراهیم رئیسی از ابتدای به قدرت رسیدن مهمترین هدف خود دربازار داخلی را مهار تورم دانسته است. او اکنون در هر موقعیت از مهار رشد نقدینگی و در نتیجه آن کاهش یا مهار تورم سخن می گوید. در این باره کارشناسان دولت توضیح می دهند که دولت سیزدهم رکورد سریع ترین کاهش آهنگ تورم در سه دهه اخیر را زده است و در حالیکه دولت قبل در ۴ ماه پایانی عملکردش بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ و رکورد استقراض از بانک مرکزی را ثبت کرده بود، این دولت سخت گیری ها و یا به تعبیر دولتی آن انضباط زیادی در چاپ اسکناس و رشد نقدینگی به خرج داده و به همین خاطر توانسته نرخ تورم را کنترل کند.
رئیسی در این باره چندی پیش به ائمه جمعه گفت: روزی که دولت سیزدهم روی کار آمد، رشد نقدینگی ۴٢درصد بود و امروز به ۲۷ درصد کاهش یافته است. وی افزوده است: هدفگذاری کردهایم که تا پایان امسال رشد نقدینگی به ۲۵ درصد کاهش یابد؛ و این یعنی رشد نقدینگی کاملاً در کشور مهار شده است.
با این حال آقای رئیس جمهور کاهش نرخ تورم که در اثر کاهش نقدینگی اتفاق افتاده است را برای خود و همکارانش موفقیتی بزرگ می داند و گاه و بیگاه و در جاهای مختلف آن را تکرار می کند. تکرار این به اصطلاح موفقیت باعث شده تا کم کم افراد دولت نیز باور کنند که واقعاً موفقیتی رخ داده و تمهیدات راهبردی برای مهار افزایش قیمت ها اتخاذ شده است. چنان که سخنگو و سخنگوی اقتصادی دولت هم بر این مسئله پای فشرده اند. اما این ادعا در نقاط مهمی به چالش کشیده می شود، نقاطی که تاکنون به طور پراکنده مطرح شده اما دولتی ها برای این ابهام ها، پاسخی نداشته و یا دست کم ارائه نکرده اند.
یکی از این ابهام ها موضوع افزایش قیمت ها در بازار کالاهای مصرفی بوده است. چنان که اگر این بخش از بازار، از بازاری که اکنون در رکود فرو رفته و تحرک قیمت ها در آن تقریباً به صفر رسیده است، جدا شود آن گاه مشاهده می شود که تورم در این بخش به نحو آزار دهنده ای بالاست. اگر تورم با تدابیر اقتصادی و به طور طبیعی مهار شده بود، نباید در بخش مصرفی که معمولاً تحرک قیمت ها در آن بالاست، تا این حد بالا باشد.
ابهام دیگر به مسئله رکود باز می گردد. در واقع رئیسی و همکارانش با قفل کردن اقتصاد، از تحرک بازار کاسته اند و همین امر به طور طبیعی قیمت ها و افزایش آن را مهار کرده است. چنین اقدامی پیش از این و توسط طهماسب مظاهری در دولت سید محمد خاتمی و علی طیب نیا در دولت اول حسن روحانی انجام گرفته بود. در آن هنگام گفته شد که دولت با ایجاد رکود عمدی، رشد تورم را متوقف کرده است. اکنون نیز دولت سید ابراهیم رئیسی به همان راه آزموده شده می رود و انتظار آن است که همان نتیجه ای که در آن سال گرفته شده بود، دوباره حاصل شود.
بنابراین رئیسی و همکارانش در واقع تدبیر مهمی انجام نمی دهند بلکه آزموده پیشینیان را دوباره به اجرا می گذارند. تکنیک ساده ای است که چرخش پول در جامعه متوقف شود و در عین حالی که اقتصاد کشور کوچک و کوچک تر می شود به همان نسبت از میزان تورم کاسته شود. نمونه بارز در این باره کشور افغانستان است که به دلیل نابودی اقتصاد و کوچک شدن کیک اقتصاد اجتماعی اش اکنون تورم منفی را تجربه می کند. یعنی به دلیل عدم توانانی مردم در خرید مایحتاج خود، قیمت کالاها ارزان هم می شود تا جایی که گاهی فروشنده مجبور می شود به دلیل نیاز به تحصیل درآمد، کالای خویش را با حاشیه سود بسیار اندک یا بدون سود، به فروش برساند.
در این باره البته دفاع می شود که نهاد های مالی دنیا مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی برای وضعیت فعلی و سال آینده ایران رشد اقتصادی در نظر گرفته و برآورد نموده اند. اما با توجه به افزایش میزان اظهار شده فروش نفت از سوی مقامات جمهوری اسلامی ایران، چندان عجیب نیست که آمارهای کمی گرایانه ی این نهادهای بین المللی برای سال جاری و سال آینده ایران، رشد اقتصادی پیش بینی کرده باشد. قابل درک است که این آمارهای کمی گرایانه که براساس آمار درآمدهای نفتی و شبه نفتی ایران حاصل شده چندان تاثیر در تورم موجود در زندگی عمومی مردم ایران نمی گذارد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید