مسکن؛ رکود ادامه خواهد داشت
عصر تولید،این آمار به آن معنی است که دست کم تا پایان دولت سید ابراهیم رئیسی نباید انتظار معجزه داشت و همین تعداد خانه که ساخت آن حدود دو سال به طول می انجامد در پایان سال ۱۴۰۴ به متقاضیان تحویل داده خواهد شد و آماده بهره برداری می شود.اگر همین تعداد پروانه برای نیمه دوم سال جاری صادر شود آن گاه قابل انتظار است که در سال ۱۴۰۴ حداکثر ۴۰۰ هزار واحد مسکونی ساخته می شود، به عنوان واحد نوساز روانه بازار خواهد شد.
آمارهایی که در این خصوص منتشر شده و از سوی سازمان برنامه و بودجه ارائه شده است حاکی است که تعداد واحدهای مسکونی که نیمه اول امسال برای ساختشان، مجوز توسط شهرداریهای کشور صادر شد، در مقایسه با نیمه اول سال گذشته، تنها یک درصد افزایش داشته است. به همین ترتیب می توان اطمینان داشت که تا پایان سال هم این روند ادامه داشته باشد و حداکثر رشد ساختمان سازی در کشور به همین یک درصد محدود بماند.
اما روشن است که نیاز ایران به ساختمان سازی بسیار بیشتر از این میزان است. آمارهایی که پیش از این ارائه و براساس آن طرح ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی ارائه شده بود، نشان می دهد که حتی در صورت ساخت همین سالانه یک میلیون واحد مسکونی و واگذاری آن به متقاضیان، باز هم نیاز و کمبود بازار مسکن به طور کامل مرتفع نمی شد بلکه هیجان در این بازار تا حدودی مرتفع می شد. اما وقتی کمتر از نصف این میزان تقاضا برای ساخت مسکن وجود دارد، قابل انتظار است که تقاضاهای این بازار هم چنان بی پاسخ می ماند.
در عین حال این آمار ممکن است به معنای تداوم رکود در بازار مسکن باشد؛ در حالی که تقاضا برای مسکن وجود دارد، خریداران از خرید واحدهای مسکونی امتناع می ورزند و ترجیح می دهند تا زمان برقراری ثبات در کشور، از خرید کالاهای گران قیمت سرمایه ای پرهیز کنند. این امر در مورد دلار و طلا هم کمابیش وجود دارد و ایرانیان کمتر پول های خود را در بازارهای کالاهای سرمایه ای صرف می کنند. از این بابت گمان می رود که تعداد خانه های نوساز به فروش نرفته در بازار مسکن رو به فزونی باشد. علاوه براین تقاضا برای ساخت واحدهای جدید هم کاهش یافته و این یعنی سرمایه گذاران و فعالان عرصه ساخت و ساز رغبت چندانی برای فعالیت در حوزه کار تخصصی خود ندارند.
از سویی برخی مالکان هم که بنا به شرایط بازار و موقعیت اقتصادی خویش تمایل به ساخت مجدد بافت و خانه فرسوده خود داشتند، با کاهش تعداد مشتریان و اوضاع اقتصادی موجود کشور، تمایل زیادی به ساخت ساختمان بر روی بافت فرسوده تحت تملک خود ندارند و این بدان معنی است که انتظار دولت از مالکان بافت فرسوده داشت و تصور می کرد می تواند روی کمک ایشان برای افزایش تعداد مسکن ساخته شده در سال، حساب کند، حتما محقق نخواهد شد.
این شرایط احتمالاً باعث طولانی تر شدن دوره رکود در بخش ساختمان خواهد شد، همین که مالکان و سازندگان با توجه به قیمت های تمام شده تولید مسکن، از عدم دریافت سود مناسب و یا خواب بیش از حد و طولانی سرمایه ی خود نگران باشند، طبیعی است که از ورود به بازار مسکن و فعالیت در آن پرهیز کنند.
در عین حال با در نظر گرفتن حاشیه سود منطقی و قیمت تمام شده، گمان نمی رود که قیمت مسکن چه تا پایان سال و چه در سال آینده کاهش پیدا کند. به ویژه تورم موجود و احتمال افزایش قیمت کالا در سال آینده، باعث خواهد شد تا تولید مسکن در سال آینده با قیمت بیشتری تمام شود و به همین نسبت قیمت ساختمان و مسکن، و حتی قیمت مسکن های قدیمی تر افزایش یابد. به همین نسبت و شاید بزرگتر از این میزان، اجاره بها هم افزایش می یابد و زندگی عمومی شهروندان ایرانی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید