برنامه اقتصادی کوتاهمدت دولت امروز ابلاغ میشود/چشمانداز تورمی کاهشی است
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت میکند.
به گزارش خبرنگار عصر تولید سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز – سهشنبه- در نشست خبری گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاستهای مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد شد که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاههای اجرایی به تفکیک دستگاههای متولی و زمانبندی است.
وی افزود: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات متعددی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخشهای مختلف دولت خواهد بود.
خاندوزی تاکید کرد: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک کنیم میتوانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطیهای دولت و هم بی انضباطیهای پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
وی افزود: رشد نقدینگی که در پایان دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در پایان سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت میکند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است. کنترل ترازنامه بانکها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در راستای کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است. کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که موجب شد تورم را بهتر کنترل کنیم. امروز از پیام رسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در حوزه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم، اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کاهش یابد. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کاهش یافته است. چشم اندازها نیز به سمت تداوم کاهش نرخ تورم در ماههای آتی است.
وی اضافه کرد: دولت به دنبال استفاده از ظرفیتهای مغفول و بالقوهای است که به هر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که از جمله آنها میتوان بخ داراییهای راکد اشاره کرد که در این راستا وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همچنین مولدسازی پروژهها با استفاده از داراییهای راکد در دستور کار دولت است.
خاندوزی گفت: در سال گذشته اگرچه تلاش دولت این بود که سخت گیریها در حوزه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد، اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی تخصیص یافت. امسال هم با استفاده از منابع بودجه و هم غیربودجهای مثل داراییهای راکد، پروژههای عمرانی را امسال نیز فعال کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، گفت: پارسال تمرکز دولت به تسهیل اخذ مجوزهای کسب و کار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب و کار رفته است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی تصریح کرد: در دو ماه گذشته بخشی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب و کار منتشر شده است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر شده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به شکلی پیش رفت که این روند اصلاح شود.
خاندوزی گفت: این در حالی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همچنین یادآور شد: در حوزه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در حوزه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کردهاند یکی از گامهایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش میبرد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد گفت: بر اساس ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب و کار، همه دستگاهها باید پیش از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاهها به صورت ناگهانی مقرره صادر میکردند.
هیچ دیدگاهی درج نشده - اولین نفر باشید